بمناسبة ما نشر إلكترونيا عن تعيين الدكتور يوسف بطرس غالى عضوا في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، تذكرت تلك الحكاية عنه، وتاريخها يعود إلى يناير من عام 2011.. ففى مساء الثامن والعشرين من يناير أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك إستقالة حكومة أحمد نظيف في محاولة لإحتواء الأزمة وإنهاء إعتصام ميدان التحرير.. وفي اليوم التالى استدعى الفريق أحمد شفيق للقاءه وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال له لك الحرية في اختيار كل الوزراء، ولكنى أطلب منك إحتفاظ أحمد أبوالغيط بمقعده في وزارة الخارجية.. وفي نهاية اللقاء والفريق شفيق يهم بالخروج طلب مبارك من شفيق أن يبقى أنس الفقى وزير الإعلام أيضا في الحكومة الجديدة ولو وزيرا للشباب!
وفى اليوم التالى الثلاثين من يناير 2011 ذهب الفريق أحمد شفيق للقاء مبارك ليعرض عليه التشكيل الوزارى الذى خلا من أنس الفقى ففوجىء بمبارك يطلب منه الإبقاء على كل من الدكتور يوسف بطرس غالي والمهندس رشيد محمد رشيد فى الحكومة الجديدة، الأول وزيرا للمالية والثانى وزيرا للتجارة والصناعة..
ولكن الفريق شفيق إعترض وحاول إقناع الرئيس مبارك بان ذلك لن يكون مقبولا من الرأي العام، الذى كان يعترض على وجود رجال أعمال فى وزارة الدكتور نظيف، ويعترض على سياسات وزير المالية، إلا أن مبارك أصر عليهما رغم إنضمام عمر سليمان لشفيق في الإعتراض عليهما أيضا بدعوى أن ذلك لن يساعد في حل الأزمة السياسية وقتها..
وبسبب إصرار مبارك وقتها إتصل شفيق بناء على طلب مبارك بكل من رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي، لكنهما رفضا قبول الإنضمام للحكومة الجديدة.. وأخبر رشيد شفيق أنه في طريقه للسفر للخارج هو وأسرته، بينما أبدى يوسف بطرس غالي إستعداده للمساعدة من خارج الحكومة لا من داخلها..
وأبلغ شفيق مبارك بردهما فقرر الاتصال بهما شخصيا لإقناعهما بالانضمام للحكومة الجديدة، ولكنه لم ينجح وجاءت حكومة شفيق خالية منهما مع أنس الفقى أيضا.. وبعدها بأسابيع قليلة تعرض الثلاثة، مبارك ورشيد ويوسف للملاحقة القضائية والتى استمرت لعدة سنوات..
نقيب وفلاحين! بوتاجاز وخبز سياحى!
ومرت الأيام.. ودارت الأيام.. وتبدلت الأحوال وعاد رشيد محمد رشيد للبلاد وبعده زالت أسباب خروج يوسف بطرس غالي منها وعمله بالخارج.
