ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية. قانون الإجراءات الجنائية وقال بيان للحزب: إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون التي خرجت جموع المواطنين تنشدها، وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية، وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر (ثورة 30 يونيو) وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية. وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية: أولا: أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه (الدستور الثاني) للدولة المصرية بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون والتي نرى ضرورة لوضع آلية واضحة المعالم للانتهاء منها ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية تعزز من صورة ومكانة الدولة المصرية وفي ضوء ما سبق وقدمه حزب التجمع من توصيات ومقترحات خلال جلسات الحوار. ثالثا: أن حزب التجمع وهو يتفاعل مع مشروع القانون وما حملته نصوصه من تطوير لمنظومة إجراءات العدالة وتعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة يؤكد على أهمية إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة ( 267 ) استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد ( 15 / 72 / 105 / 242 / 274 ) استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ودعا المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية - وفقا لأخر تعديل - مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية مع الاعتراف بالحق الكامل لمجلس النواب في القيام بدوره في إقرار التشريع الذي يحقق المصلحة الكاملة للمجتمع.
