أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة. الجندي: التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني وأشار «الجندي»، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع. وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ممثلي الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين، موضحًا أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطي. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقا شاملا يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.
