أكد الدكتور حازم الببلاوي أن مصر مرت بيوم في غاية الصعوبة مما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات في غاية الصعوبة. وأكد الببلاوي، في بيان، أن قرار فض الاعتصام كان قرارا في غاية الصعوبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد حقوق دون وجود الدولة. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن هذه الحكومة جاءت من أجل التمهيد لحياة ديمقراطية سليمة من أول مظاهرها هو الاعتراف بحقوق الأفراد في التعبير سواء الحديث أو الكتابة أو الخروج بمظاهرات سلمية، وأن كل هذه الحقوق تصان بشرط عدم إقلاق الآخرين والإضرار بهم. وتابع أنه لا توجد حقوق دون أن توجد سلطة للدولة باعتبارها دولة القانون وهناك حقوق يجب احترامها. وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي "إن كل دول العالم تحترم هذه الحقوق بشرط عدم الإضرار بالآخرين. ومن هنا فإنه لا توجد حقوق دون وجود سلطة للدولة، مشيرا في الوقت ذاته أن سلطة الدولة والحقوق هما تعبير عن معنى دولة القانون.. مشددا على أن دولة القانون تعني أن هناك حقوقا يجب احترامها ومن يخالف تلك الحقوق توجد سلطة لضمان هذا الاحترام ومنع الاعتداء على حقوق الآخرين. وأشار إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والمحاولات الداخلية من بعض أصحاب النوايا الطيبة والبعض الآخر من الخارج للتوصل إلى حل للأزمة، كما احترمنا مشاعر المصريين في شهر رمضان وأثناء عيد الفطر. وأضاف أنه كان لابد أن نأخذ موقفا ونقول إن هذا الوضع لن يستمر، ولذلك كان لابد أن تتدخل الدولة لإعادة الأمن للمصريين، حيث تم تكليف وزارة الداخلية بأن تتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشارع وفقا لضوابط القانون والدستور. وأكد حازم الببلاوي أن المصالحة تعني الحديث عن المستقبل.. وكيف يمكن تحقيق حياة ديمقراطية سليمة.. وضمان نزاهة الانتخابات القادمة بالإضافة إلى ضمان أن يحمي النظام القانوني القادم حقوق كافة المواطنين. وقال "عندما نرى أن الحديث باسم الحريات والتعبير عن الرأي يتحول إلى حمل السلاح وقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة فإن هذا لا يمثل حرية التعبير إنما هو اعتداء على الدولة". وأكد الببلاوي أنه دون أمن لا يوجد استقرار سياسي ولا يمكن بناء اقتصاد في ظل هذه الفوضى. ووجه الشكر إلى جهاز الشرطة الذي تحمل هذا الجهد الكبير بأعلى درجات ضبط النفس، مضيفا أن كل شىء كان في العلن. وذكر أنه بعد أن انفضت الحالة الأولى (النهضة) شهدنا حالة من الانفلات الأمني لم يكن فقط في النهضة بل بدأت حملة لإشاعة الفوضى من هجوم على أقسام الشرطة والمنشآت العامة والمستشفيات ومن هنا كان لا بد أن ننتدخل بإعلان حالة الطوارئ وهذه تحدث في كل دول العالم، وفي أي دولة مدنية وتعد أبغض الحلال. ووعد الببلاوي بأن تكون فترة الطوارئ أقل فترة ممكنة بعد إعادة الهدوء، مجددا التأكيد على التزام حكومته بخارطة الطريق من إعداد دستور توافقي ليس فيه إقصاء لأحد ودون أي تمييز. وشدد على أننا نبني ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والبناء الاقتصادي الذي يحتاج إلى أكبر قدر من الحوافز ونريد دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية مفتوحة على العالم بجهود أبنائها. وأعرب عن أسفه للدماء التي سالت ووصفها بأنها شىء محزن، أدمت قلوب المصريين.
