أصدر أسبوع القاهرة للمياه، عددًا من المخرجات التي تتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع المياه على مستوى العالم، ما يؤثر على النشاط البشري والزارعي والتجاري والصناعي وتمثلت التوصيات في الآتي: 1- لا تمثل إفريقيا سوى حوالي 2 إلى 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على حوالي 250 مليون شخص، وحصول أفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان. 2- رسائل إفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة: الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة، وبناء القدرات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب 3- يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه. 4 - ستستفيد مصر واليابان من الأحداث الدولية المقبلة (مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة) لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأممالمتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ. 5- تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث. 6- يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداة لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه. 7- إن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم. 8- استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع مثل زراعة أشجار المانجروف أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. 9- نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. 10- هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة. 11- إن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة.
