تنظر، غدا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد". كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت (أحمد عز) و(عمرو عسل)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق (رشيد محمد رشيد) الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة "عز وعسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وأدانت محكمة جنايات القاهرة الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح "أحمد عز" رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد، مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من "عسل" و"رشيد" من وظيفتيهما. وجاء بأمر الإحالة أن كلًا من (رشيد محمد رشيد)، و(عمرو محمد عسل)، و(أحمد عبد العزيز عز)، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
