ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة يتم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية التي يمر ها العالم من أزمة كوفيد 19، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلًا عن الأزمة الجيوسياسية والتي ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية. وأوضحت السعيد أن خطة الدولة تمثل تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحة أن حقوق الإنسان ليست حقوق سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية كذلك والتي تمثل مكون رئيس من مكونات الخطة، موضحه أنه تم البدء في مجموعة من الحوافز الإيجابية لما لها من دور مهم حيث تم إعداد حوافز تميز للمحافظات عند مراعاة عدد معين من المحددات فضلًا عن حافز التميز الخاص بضبط معدل النمو السكاني في إطار منظومة حوافز التميز التي تقوم بها الوزارة سواء من خلال جائزة التميز الحكومي أو مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرة التي تضمن دمج كل فئات المجتمع في خطط التنمية وتعطي قدر من التحفيز لجهود مؤسسات الدولة أو الأفراد خاصة على المستوى المحلي.
رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية وتابعت السعيد أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطارِ التوجه الأعمَّ والأشملَ للدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، مؤكده أن مصر وقعت على هذا المبدأ في كل تعهداتها الدولية، ويتم التأكيد عليه في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية للدولة، مضيفه أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة المكانية والتي تضمن الوصول إلى الخدمات، مؤكده كذلك على تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت السعيد أنه من ضمن مرتكزات الخطة ضرورة الاعتماد على الأدلة عند وضع الخطة، موضحه أن الخطة تستند على مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية والتي تتضمن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2022 الصادر عن جامعة كمبريدج، دليل التنمية البشرية لعام 2022/2021 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وكذلك مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، الإضافة إلى التقارير والمؤشرات المحلية التي أخذت بعد دولي حاليًا، مشيرة إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدمج البعد المحلي، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات الصادر عن معهد التخطيط القومي، مؤشر تنافسية المحافظات المصرية عام 2022/21 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحث الدخل والانفاق ومؤشرات الفقر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أشارت د.هالة السعيد إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحه أن المنظومة توضح المستوى النسبي للمواليد على مستوى القرى، وأسباب الوفيات، مشيرة إلى تحسن نسبة وفيات الطرق لتنخفض بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت د.هالة السعيد أن الخطة متوسطة المدى (2023/22 – 2026/25)، ترتكز على الاستحقاقات الدستورية، استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر "2030"، توطين التنمية على مستوى المحافظات، فضلًا عن البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، توجيهات ومُبادرات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون التخطيط العام للدولة.
حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب أوضحت د.هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكده أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب الأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%، موضحه أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم مضيفه أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة موضحه أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية "خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية".
وأشارت السعيد إلى مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس والخاصة بخطة تحلية المياه 2050 وتلقي صندوق مصر السيدي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، حيث تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة شهور القادمة، موضحه أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص وذلك لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته. وحول خطة تنمية الأسرة أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونية للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية. وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالمي أوضحت السعيد أنه يشهد تباطؤًا حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، متابعه أن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.
وأوضحت السعيد أنه من المُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحه أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.
1.65 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة التنمية
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة التنمية الاقتصادية العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16% وحول هيكل الاستثمارات أوضحت د.هالة السعيد أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت السعيد أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس. وفيما يخص معدلات النمو القطاعية المستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
