شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في احتفالية "اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه"، والمنعقد تحت شعار (الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة)، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية. وفى كلمته بالاحتفالية أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث إلهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وإتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية. أزمة النمو السكاني وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد "الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة" والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى. وأوضح أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدًا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الإنسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
مصر على رأس الدول القاحلة وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويًا من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميًا، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علمًا بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان.
السياسة المائية في مصر ولمواجهة هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على اعاده الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد. واستعرض وزير الري الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد إستهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه. كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP 27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، وإستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلًا مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP 28. وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة". كما أشار الدكتور سويلم لسعى مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
