انتهت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التي دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف وإصابة العشرات. وأكد جمال الدين بصفته شاهدا في الواقعة حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية آن ذاك، أنه قبل أحداث الاتحادية اجتمع مع القيادات الأمنية، وتم وضع خطة أمنية مدروسة ومعاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن. وقال جمال الدين إنه اتخذ قراره بسحب قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية لتحقيق الأمن، ومنعا لحدوث العنف وإسالة الدماء، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أية أعمال عنف كان من الممكن أن يتم اقتحام قصر الاتحادية. وأضاف أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول في ذلك الوقت، موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي أكدت أن اعتصامهم سلمى وعدم اقتحامهم للقصر. وأوضح أنه في اليوم الأول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون أي اقتحام أو مظاهر عنف سوى حدوث تجاوزات بسيطة للغاية، لكن اليوم التالى عندما حضر أفراد التيار الإسلامي إلى محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات. وعن المتهمين الذين القي القبض عليهم في تلك الأحداث، أشار "جمال الدين" إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم وبدا عليهم آثار ضرب، حيث سلموهم إلى قسم مصر الجديدة وتمت إحالتهم إلى النيابة. يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسي في 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما في تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار المعزول، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.
