انتهى حسام فتحي وكيل نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التي دارت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات. و أكد اللواء أحمد جمال الدين بصفته شاهد في الواقعة لأنه كان يشغل منصب وزير للداخلية خلال تلك الاشتباكات ، أنه قبل أحداث الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الأمنية و تم وضع خطة مدروسة ومعاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن . و قال جمال الدين أنه اتخذ قراره بسحب قوات الأمن من أمام القصر ومنعا لحدوث أعمال عنف و إسالة الدماء ،مشيرا إلى إنه كان من المتوقع اقتحام قصر الاتحادية حال وقوع أعمال ، وأنه عرض الأمر علي الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت، موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي أكدت على سلمية اعتصامهم. وأوضح انه في اليوم الأول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون مشاكل أو مظاهر عنف سوى حدوث تجاوزات بسيطة للغاية ، لكن اليوم التالي عندما حضر أفراد التيار الإسلامي إلى محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات، مشيرا إلى أن مؤيدي الرئيس المعزول هم من تم ضبطهم و بدا عليهم أثار ضرب ، حيث تم تسليمهم إلى قسم مصر الجديدة و تم إحالتهم إلى النيابة . يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول مرسى في 5 ديسمبر الماضي، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث. وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجني عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسي، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء احمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفي الاشتباكات.
