أدلى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، بأقواله إلى نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح ،حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التى دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات. و اكد اللواء احمد جمال الدين بصفته وزير للداخلية اثناء تلك الأحداث أنه قبل ما وقع في الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الامنية و تم وضع خطة أمنية مدروسة ومعاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن ، مشيرا إلي أنه اتخذ قراره بسحب قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية لتحقيق الأمن و منعا لحدوث عنف وإسالة الدماء مشيرا إلي أنه في حال وقوع أي أعمال عنف كان من الممكن أن يتم اقتحام قصر الاتحادية. وأضاف أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي أكدت على سلمية اعتصامهم و عدم اقتحامهم للقصر، موضحا أنه في اليوم الأول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون اى اقتحام أو مظاهر عنف سوي حدوث تجاوزات بسيطة للغاية ، لكن اليوم التالى عندما حضر افراد التيار الاسلامي الي محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات. وأشار "جمال الدين" إلي ان مؤيدي الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم و بدا عليهم اثار ضرب ، حيث سلموهم الي قسم مصر الجديدة و تم إحالتهم الي النيابة . يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء احمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.
