تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول قيام شركات الاتصالات ببيع بيانات العملاء للغير، لأغراض تسويقية أو ائتمانية، فضلا عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020. شركات الاتصالات وأشار إلى أن بعض شركات الاتصالات في مصر على تحقيق مكاسب ضخمة من خلال استغلال بيانات عملائها وبيعها إلى شركات آخري للأغراض التسويقية أو الائتمانية، وهو الشرط الذي يوافق عليه العملاء في العقد، والذي غالبا لا يتم التدقيق فيه، مما يجعل بيانات العميل متاحة للشركة لحصد الملايين، وهو ما يصبح لاحقا مصدر إزعاج وملاحقة للمواطنين. التعدي على خصوصية العملاء وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواطن يتلقى مئات الرسائل الهاتفية التى تعلن عن خدمة أو سلعة، أو الفوز بجائزة مالية أو رحلة أو سيارة أو رصيد للهاتف، ليجد المواطن نفسه فريسة لشركات وجهات مجهولة، تنتهك خصوصيته، أو تقوم باستغلاله في عمليات النصب. حماية بيانات العملاء وأشار النائب إلى أن شركات الاتصالات تمتلك كمًّا ضخمًا من المعلومات والبيانات الشخصية، التى يتم جمعها منذ التعاقد على الخدمة ومع استمرار وجود الشخص عميلا لدى الشركة حيث التحديث الدوري للبيانات، وبدلا من حرص الشركات على حماية بيانات عملائها يتم استغلالها والمتاجرة بها، على الرغم من كون سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات أهمية قصوى يجب حمايتها وتعزيزها. الخدمات التسويقية ولفت النائب إلى أن العقد الموقع بين إحدى شركات الاتصالات والعملاء نص على السماح للشركة بالإفصاح عن كافة بيانات المواطنين للغير بغرض الخدمات التسويقية والائتمانية وذلك بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، دون تحديد واضح لماهية البيانات التى يحق للشركة الإفصاح عنها أو مشاركتها مع الغير، وهل يحصل المواطن على نسبة من أرباح الشركة من استغلال بياناته الشخصية. وأكد النائب أن هناك نوعا من الفوضى في التعامل مع البيانات في مصر فلا تحكمها قوانين أو لوائح حتى باتت المعلومات الشخصية متاح الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل تمتد إلى كيانات غير حكومية أيضًا، محملا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسئولية الفوضى في تداول بيانات عملاء شركات الاتصالات، بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، حيث ينص القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية البيانات الشخصية، وتطبيق ضوابط وإجراءات حماية تلك البيانات. وأشار إلى أن القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول أو أفصح عن بيانات شخصية بأى وسيلة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، أو بدون موافقة الشخص المعني. تفاصيل لقاء وزير الاتصالات مع مسئولي شركات التكنولوجيا الهندية سر إلزام حماية المستهلك الموردين بإعلان البيانات على السلع كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من استخدم بيانات شخصية لمواطن دون موافقته فى أنشطة التسويق الإلكتروني. ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
