أشاد حزب التجمع بالاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وتوجيهه الحكومة بالعمل على التعديل التشريعي اللازم والياته التنفيذية. وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف، إن حزب التجمع يثمن اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. حزب التجمع يجدد موقفه الداعم لحوار الوطني وأوضح أن حزب التجمع يجدد موقفه الداعم لحوار الوطني، ويؤكد حرصه على نجاحه، ويدعو كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم. وأعلن الرئيس السيسي مساء أمس الإثنيناستجابته لمقترح الحوار الوطني باستمرار الاشراف القضائي على انتخابات. و قال الرئيس:" تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة. الرئيس يستجيب لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني وتابع الرئيس فى منشور على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. وأقر الحوار الوطني، الإثنين، بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيا.
جاء ذلك في بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، ويضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.
ويأتي الإقرار قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل قانونا في 17 يناير 2024. وفي يوليو 2017، وافق مجلس النواب المصري، على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، على أن يحق ل"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات بعد ذلك التاريخ انتداب من تراه مناسبا للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين وبينهم قضاة وليس جميعهم.
وقال مجلس الأمناء في البيان، إنه "انعقد الأحد، وأقر بالإجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، ومواصلة انعقاده الدائم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح". اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية وأوضح المجلس أنه "قرر استخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته"
وأضاف البيان "يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)".
والمادة المشار إليها وفق البيان "تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024".
ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني ب"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.
وفي 24 أبريل 2022، دعا الرئيس السيسي لأول حوار وطني، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
