قال النائب عاطف المغاورى ، نائب رئيس حزب التجمع و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن تحديد موعد بدء الحوار الوطنى يوم 3 مايو أمر مبشر وبادرة طيبة ويعتبر بمثابة نية لإستئناف الحوار الوطنى. وأكد المغاورى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه يعتبر أيضا نقطة إيجابية بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تواصلهم مع الهيئات المشاركة فى الحوار وإعلان تفاصيل الجدول وأنهم ينتهزون شهر رمضان والأعياد لوضع اللمسات النهائية قبل بدء الحوار الوطنى يوم 3 مايو. وأوضح نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بأول مقترح تشريعى بإستمرار الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات ، يأتى فى إطار أن قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات الحالى حدد مدة 10 سنوات للإشراف القضائى على الإنتخابات يبدأ من عام 2014 وينتهى فى عام 2024 ، ولذلك كان المقترح التشريعى بأن يكون هناك إشراف قضائى دائم على الإنتخابات بدون تحديد مدد معينة ، على أن يتم عرضه على مجلس النواب فى صيغة مشروع قانون لإقراره. وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال. ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية. ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
