تقدم الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، بمذكرة إلى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية، حول المواد المعيبة التي تضمنها الدستور المعطل، بشأن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، والحصول على المعلومات، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات. وأوضح الائتلاف أنه يأتي في مقدمة هذه الحريات، استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، وعدم جواز توجيه الاتهام في هذه الجرائم بغير طريق الادعاء المباشر، وغيرها من الضمانات التي تكفل تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام. وتضمنت المذكرة عرضا شاملا لأهم النقاط التي تشكل انتقاصا أومساسا بالمبادىء الضرورية لحرية الإعلام في مواد الدستور، والتي استبقت وأضافت قيودا جديدة لضمان هيمنة السلطة على الصحافة والإعلام، وشكلت في مجملها صدمة للمجتمع الصحفي والإعلامي، ولكل التطلعات الوطنية والديمقراطية التي عبرت عنها ثورة 25 يناير المجيدة. وانتقدت النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات في الدستور المعطل، الذي تجاهل إنشاء مفوضية أومجلس أعلى للمعلومات، يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته، على الوفاء بهذا الحق المجتمعى الأساسى، واستبقاء العبارات الفضفاضة من قبيل ( في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومقتضيات الأمن القومي)عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام. كما انتقدت النص على وقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائى في حال ارتكابها لجريمة نشر، وهو ما يشكل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة. وطالبت بإلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمى لنظام الترخيص القانوني، لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والاتصال والتواصل الإنساني والاجتماعى في العالم المعاصر، فضلا عن تعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية، وأن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والإحتكارية. وشددت المذكرة، على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطنى للإعلام، واستبعاد المواد التي تعطى مجلس الشورى الحق في اختيار رئيسه وعزله، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام. يذكر أن الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، الذي يضم في عضويته أكثر من 20 منظمة مدنية وحقوقية وعشرات الناشطين في مختلف فروع الإعلام، سبق أن قدم للجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المعطل، مبادرة بعنوان "الحرية هي الأصل" تضمنت 25 مادة مقترحة لتعزيز الحقوق والحريات المدنية ومن بينها المواد المتصلة بحرية الصحافة والإعلام.
