تقدم الائتلاف الوطني لحرية الإعلام بمذكرة إلى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية، حول المواد المعيبة التي تضمنها الدستور المعطل بشأن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، والضمانات الكفيلة بإعمال هذه الحريات. وأوضح الائتلاف أنه يأتي في مقدمة هذه الحريات استقلال الهيئات المفوضة بتنظيم ممارستها عن سلطات الدولة، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، وعدم جواز توجيه الاتهام في هذه الجرائم بغير طريق الإدعاء المباشر، وغيرها من الضمانات التي تكفل تأسيس بيئة حاضنة لحرية الإعلام. وتضمنت المذكرة عرضا شاملا لأهم النقاط التي تشكل انتقاصا أو مساسا بالمبادئ الضرورية لحرية الإعلام في مواد الدستور، والتي استبقت وأضافت قيودا جديدة لضمان هيمنة السلطة على الصحافة والإعلام، وشكلت في مجملها صدمة للمجتمع الصحفي والإعلامي، ولكل التطلعات الوطنية والديمقراطية التي عبرت عنها ثورة 25 يناير المجيدة. وانتقدت المذكرة، النص الخاص بحرية الحصول على المعلومات في الدستور المعطل الذي تجاهل إنشاء مفوضية أو مجلس أعلى للمعلومات يكون قادرا بتشكيله وصلاحياته على الوفاء بهذا الحق المجتمعي الأساسي، واستبقاء العبارات الفضفاضة من قبيل "في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومقتضيات الأمن القومي" عند التعرض لكفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام . كما انتقدت النص على وقف وإغلاق ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام بحكم قضائي في حال ارتكابها لجريمة نشر، وهو ما يشكل عقابا جماعيا لسائر العاملين بها، وانتهاكا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة. وطالبت بإلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمي لنظام الترخيص القانوني، لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والاتصال والتواصل الإنساني والاجتماعي في العالم المعاصر، فضلا عن تعذر تحقيق ذلك من الناحية العملية، وأن يكون تنظيم القانون لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني مشروطا بضمان استقلال الإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية. وشددت المذكرة التي تقدم بها الائتلاف الوطني لحرية الإعلام إلى اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية ، على ضرورة النص على استقلال المجلس الوطني للإعلام، واستبعاد المواد التي تعطى مجلس الشورى الحق في اختيار رئيسه وعزله، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام . كما شددت على أن ينص على عدم قابلية أعضاء المجلس الوطني للإعلام للعزل خلال فترة العضوية ، وأن يعهد لهذا المجلس بمهمة الإشراف على إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتحويلها لمؤسسات للنفع العام للقيام بدورها المهني في خدمة عموم المواطنين ، دون تأثير أو توجيه من النظام السياسي مهما كانت هويته أو أيديولوجيته. ولفتت المذكرة إلى أهمية إضافة مادتين استبعدتهما الجمعية التأسيسية في المرحلة الأخيرة لوضع الدستور، وهما المادة التي تنص على حق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، ومباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث. أما المادة الثانية فتقضي بعدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أي من طوائف المجتمع. يذكر أن الائتلاف الوطني لحرية الإعلام الذي يضم في عضويته أكثر من عشرين منظمة مدنية وحقوقية وعشرات الناشطين في مختلف فروع الإعلام سبق أن قدم للجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المعطل مبادرة بعنوان "الحرية هي الأصل" تضمنت 25 مادة مقترحة لتعزيز الحقوق والحريات المدنية ومن بينها المواد المتصلة بحرية الصحافة والإعلام .
