طالبت دعوى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان أداء الرئيس المؤقت عدلى منصور لليمين الدستورية، كرئيس مؤقت للبلاد، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه لمنصبه الجديد. وقالت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية، أنه تم تعطيل الدستور والمادة 137 التي حملت «عبارة القسم»، وأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 لم يتضمن عبارة جديدة للقسم يؤدى بها الرئيس المؤقت اليمين الدستورية. واعتبر مُقيم الدعوى أن اليمين التي أداها منصور باطلة وجاءت منعدمة، ونتج عنها بطلان جميع التصرفات والأعمال المادية والقانونية والإدارية والقرارات الرئاسية والإعلانات الدستورية التي أصدرها بعد توليه منصبه.