يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية مع كلٍ من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي والتي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء. وتوجه الرئيس السيسي صباح اليوم إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. أبرز ملفات القمة وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. كما تبحث دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصةً على المستوى السياسي والأمني، وهو ما يؤكد حرص الدول الثلاث على الحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم، مع إدراكهم للظروف الراهنة وتناقش سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بينهم. والقمة تبحث أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تضافر جهود جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية. وتبحث ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المتبادل لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع التدخلات الإقليمية المرفوضة التي تهدد الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي يستلزم معه التكاتف وتوحيد الصف العربي. والقمة تبحث جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم والشعوب العربية بأسرها. ويأتي ذلك تأكيدا لحرص مصر على الحفاظ على الأمن المائي العربي، والترحيب بموقفي العراقوالأردن المساندين للموقف المصري بشأن سد النهضة، وهي القضية التي تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية، لتهديدها المباشر للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه،والتأكيد على أن موقف مصر الثابت يقضي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
