صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 56 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي. وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، فى سبيل تحقيق أغراضه والتي تمثلت في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزارة القوى العاملة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.
وأكد تقرير أعده المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال،كمحور بارز من محاور الحماية الإجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات..وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن وزير القوى العاملة حسن شحاته وخلال إجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة الصندوق والعاملين به أشار إلى ذلك الدور الإجتماعي والإقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض،وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم،موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري،ومؤكدًا ايضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل طبقًا للقانون واللائحة.
حجم الإنفاق وكان مجلس الإدارة في إجتماعه منذ أيام بديوان عام وزارة القوى العاملة قد أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه،وخلال هذا الإجتماع أكد وزير القوى العاملة على أن صندوق الطوارئ أنشئ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق،وفي الإجتماع أيضًا ناقش "المجتمعون" الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا..وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.
