قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حوالي 15 % من محفظة التمويلات الميسرة تأتي على هيئة منح، مشيرة إلى أن مصر كانت تحصل في الماضي على منح بنسب أعلى مقارنة بالوقت الحالي، وهذا لأنها استطاعت أن تتحول من دولة منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل، وهذا لأن الدول متوسطة الدخل عدد المنح المقدمة إليها أقل من المنخفضة. وأضافت المشاط في كلمتها خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: أن إطار التعاون الدولي والتمويل الانمائي يقوم على عدة أهداف، تتمثل في العمل من خلال 3 مبادئ رئيسية، وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سرد المشاركات الدولي في عملية التمويل. وتابعت: ويأتي هذا الأمر من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولوليات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تحسبن إدارة التعاون التنموي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حوالي 22 % من محفظة التمويل ذهبت إلى البنية التحتية للدولة، وهذا ما يساهم في فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص، مضيفة أن حوالي 20 % أيضا تم دفعها لمشروعات المياه النظيفة، والطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على 17 % من إجمالي المحفظة. المؤتمر الاقتصادي ويشهد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي. ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الثاني، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة. وثيقة سياسة ملكية الدولة وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي في حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة. أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة في مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية. تعظيم الصادرات عالية التقنية أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. أما الجلسة التاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصري سواء العام أو الفنى بالإضافة إلى التعليم العالي وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة. أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، فى حين تعقد الجلسة الثانية عشر بعنوان "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي. تعزيز دور القطاع المالي كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهي اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان "آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي" وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس السيسي الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
