انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة. وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة. ومن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة. وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة. أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتى تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة فى مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة. وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقارى ودور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصرى، فى إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية. أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق فى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادى ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. أما الجلسة التاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصرى سواء العام أو الفنى بالإضافة إلى التعليم العالى وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة. أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، فى حين تعقد الجلسة الثانية عشر بعنوان "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحى. كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهى اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان " آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى" وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى، وفى مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتتضمن جلسات اليوم الثاني انعقاد 13 جلسة نقاشية . والجلسات هي: وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة. فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص. دعم بيئة الاستثمار الإجمالي والأجنبي في مصر. دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة. الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص. خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي. نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية. دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة. خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح. آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي وانطلقت أمس الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
