التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بجرعة مخدرات زائدة في الجيزة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة ميكانيكي لقى مصرعه بشارع المطار في المنيرة الغربية بالجيزة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة.
وكان قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود م" 23 سنة، ميكانيكي مصاب بحالة إعياء ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تناول جرعة مخدرات زائدة ومقيم بشارع المطار دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأنه من متعاطي المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تناول جرعة مخدرات زائدة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وأكدت تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية وان المتوفى تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وجرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.