أصدر قاضي التفليسة قرار في القضية التى حملت رقم 21 لسنة 2020 الخاصة بسلسة 19011 لإدارة الصيدليات بتحديد قائمة الديون النهائية لديون الشركة والتي تجاوزت أربعة مليارات جنيه وتقدم عدد كبير من الدائنين بطعون على القائمة وفق الدكتور هاني سامح المحامي حيث تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب أحوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020، بالإضافة لسبب آخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤلي 19011 وبالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه. نقابة الصيادلة كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام والذي هو قيد التحقيق حاليا بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة ألفا 19011 وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفالس بالتدليس والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع. يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قضت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم و التأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
