نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات خطف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين بالقاهرة. وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.
وكان في وقت سابق كشف خبير قانونى، إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.
وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي: - الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها. - الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة. -القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف. وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف. وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
وأوضح، انه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عامًا، وتصل المدة حتى 20 عامًا، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فإن العقوبة تتمثل في الإعدام.
