بعد تزايد ظاهرة بيع سيارات المعاقين وتداول البيع والشراء بين المواطنين لانخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، تساءل بعض المواطنين عن المسموح لهم بقيادة السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والإجراءات المتبعة في حال ضبطها مع شخص غير المالك الأصلي. وكشف مصدر مطلع ل "فيتو" بأن العديد من المواطنين يقعون في الخطأ بشراء سيارة الخاصة للأشخاص من ذوي الهمم لرخص ثمنها مقارنة عند مثيلاتها بالأسواق، ولكن قد تتعرض السيارة للتحفظ إذا كان الشخص القائد غير مالكها - الشخص ذوي الهمم" وتتم المصادرة لحين البت في أمرها وفقًا للوائح والضوابط القانونية في هذا الإطار.
وأضاف المصدر بأن القانون حدد انه مسموح فقط لقيادة السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة مالكها أو سائق مؤمن عليه فقط أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى "الأب - الأم"، مشيرًا إلى أنه في وقت لاحق جرت تعديلات على القانون وتمت إضافة إمكانية قيادتها بمعرفة مالكها الأصلي أو السائق المؤمن عليه أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط "الأخوة" وفي هذه الحالات فقط لا يحرر أي مخالفة مرورية.
الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك: 1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة. 2- أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية. 3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600 cc 4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة. 5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي. 6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات،على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها. 7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي. 8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية. 9- الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.
