جددت نيابة الجيزة حبس المتهم بقتل شاب في منطقة شبرامنت بالجيزة لخلافات سابقة بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. ترك المجني عليه خطيبته، وتقدم المتهم لخطبتها فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بقتل أحدهما، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. تبين من التحريات أن المجني عليه ويدعى "صديق"سائق توك توك، كان على علاقة بفتاة لمدة عامين وبسبب عدم توافر المال للزواج ترك الفتاة. بات في ذهن الفتاة نار الانتقام منه بعدما تركها فعندما تقدم شخص آخر لخطبتها حرضته على خطيبها السابق من أجل أن يتشاجر معه. افتعل المتهم مشاجرة مع الخطيب السابق وتدخل الأهالي لفضها بعد أن ادعت الفتاة انه اعترض طريقها ومنها بدأت الشاحنات بين الاثنين تطورت المشاجرة إلى قيام المتهم بطعن الخطيب السابق بعدة طعنات متفرقة في الجسد وسقط غارقا في دمائه، وفر المتهم هاربا. تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى أرضًا غارقًا في دمائه، وعلى الفور انطلق رجال المباحث إلى مكان البلاغ؛ للتأكد من صحة أقوال الأهالي. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابه الحادث لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمد ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
