في خطوة جديدة من أجل حل الأزمة الليبية، من المقرر أن تستضيف القاهرة خلال أيام، اجتماعات بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لاستئناف بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية. اجتماعات القاهرة وذكرت شبكة سكاي نيوز أن صالح المشري وصل إلى القاهرة للتحضير للاجتماعات، وسط حالة من "الانسداد السياسي" التي تعيشها ليبيا نتيجة "أزمة الحكومتين"، وعودة الميليشيات للتصارع المسلح في طرابلس. وكشف مسؤول ليبي أن المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المقرر أن تتناول القضايا الخلافية بين الجانبين حول القاعدة الدستورية. أبرز الملفات وأضاف المسؤول أن مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات، حسبما نقلت سكاي نيوز. تجدر الإشارة إلى أن الخالد المشري، تقدم بمقترح الحكومة المصغرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، من اجل حل أزمة الحكومتين، إلا ان مجلس النواب الليبي رفض ذلك المقترح وأكمد على تمسكه بحكومة فتحي باشاغا الشرعية. وذكرت سكاي نيوز أنه من المقرر مناقشة ملف المناصب السيادية، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيرا عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب، مشيرة إلى انه حتى الأن حدث توافق على 70 بالمئة من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 بالمئة منها. وتجدر الإشارة إلى أن ملف المناصب السيادية من أعقد ملفات الخلاف بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام، مع تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها. وعلى مدار عام، استضافت القاهرة عدة اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، ونجحت الوساطة المصرية في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي. خلال ساعات.. محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين إلى ليبيا وكان من المفترض أن يتم لقاء بين صالح والمشري في فيينا يوليو المنتهي، إلا أن المشري انسحب قبل اللقاء لرفضه مناقشة تمكين الحكومة المنتخبة برئاسة باشاغا من عملها في طرابلس.
