أصبح مقعد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، شاغرا بعدما قبل المنصب الوزاري في التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب أمس السبت في الجلسة الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقا لنصوص القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من يشغل مقعد أحمد سمير، هو الاسم الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تم انتخابه من خلاله.
إلا أن هناك إشكالية تتمثل في أن البديل للنائب المستقيل أحمد سمير، وهو أحمد علي حلمي عبد الهادي، وافته المنية قبل نحو شهرين _وفقا للمصادر_.
وفي هذا الصدد أوضحت المادة 25 من قانون مجلس النواب التصرف في هذا الشأن، حيث تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
وتنص المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
فيما نصت المادة 353 من اللائحة على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وحول إجراءات تصعيد البديل، فقد حددتها المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على: يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حالة الوزير أحمد سمير، فإنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس، ويتم عرض الاستقالة على أول جلسة في دور الانعقاد الثالث، وعقب قبولها يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم يتم إعلان اسم النائب البديل من القائمة.
وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اسم البديل، يتم دعوته للمجلس لأداء اليمين، لمباشرة عمله، لأنه لا يجوز لأي نائب أداء عمله البرلمان قبل حلف اليمين.
ومن الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، كان رقم 7 بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وبديله في قائمة الاحتياطي هو أحمد علي حلمي عبد الهادي، والذي وافته المنية قبل نحو شهرين، وفي هذه الحالة ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد البديل.
