حدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات تصعيد النائب البديل في حال خلو مقعد أحد الأعضاء لأى سبب، ومن المتظر أن يتخذ مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد إجراءات تصعيد بديل عن النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، الذي تقدم باستقالته عقب توليه وزارة الصناعة والتجارة. وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن «يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفَّى، وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس، بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وسيعرض مجلس النواب الاستقالة المقدمة من «سمير» على أول جلسة في دور الانعقاد الثالث، وعقب قبولها يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم يتم إعلان اسم النائب البديل من القائمة. وبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اسم البديل، يتم دعوته للمجلس لأداء اليمين لمباشرة عمله، لأنه لا يجوز لأي نائب أداء عمله بالبرلمان قبل حلف اليمين. يذكر أن احمد سمير يشغل رقم 7 بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وبديله في قائمة الاحتياطي هو أحمد على حلمي عبدالهادي، والذي وافته المنية قبل نحو شهرين، وفي هذه الحالة ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد البديل. وأوضحت المادة 25 من قانون مجلس النواب، أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته». وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
