شيع العشرات من أبناء محافظة الشرقية عامل مزلقان السكة الحديد بقرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية، والذي راح ضحية اقتحام سيارة نقل للمزلقان وهو مغلق بالبوابات استعدادًا لمرور أحد القطارات مما أدى إلى مصرع عامل المزلقان بعد دهسه وإحداث تلفيات بالمزلقان فيما لاذ السائق بالفرار هاربًا. تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ بمصرع "السيد.أ.ال.ع" 52 عامًا والمقيم بقرية كفر أبو جبل التابعة لمركز الزقازيق. وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين أن المجنى عليه كان يمنع مرور السيارات في إشارة لاقتراب أحد القطارات إلا أن سيارة نقل ثقيل "تريلا" مسرعة أطاحت به أسفل العجلات وفرَّ سائقها هاربًا. تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزى تحت تصرف النيابة، والتي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث، وتواصل البحث عن السيارة الهاربة، ولم يؤثر الحادث على حركة سير القطارات. ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
