قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش خزانة ملابس ميلانيا ترامب، وقضوا عدة ساعات في تمشيط المكتب الخاص لدونالد ترامب. دونالد ترامب وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بكسر خزانة الرئيس السابق أيضًا، وقاموا بالعبث بالأدراج عندما داهموا "مار إيه لاجو"، مقر إقامة ترامب في فلوريدا ووفقًا للصحيفة ركَّز أمر التفتيش الذي استخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي لدخول عقار بالم بيتش الفخم، على السجلات الرئاسية والأدلة على المعلومات السرية المخزنة هناك. وذكرت الصحيفة أن المحققين فتشوا غرفة النوم الرئيسية، المعروفة باسم غرفة فرساي التي جدَّدتها ميلانيا زوجة ترامب قبل عامين. وامتدت عملية التفتيش التي قام بها أكثر من 30 عميلًا بملابس مدنية من المنطقة الجنوبية لفلوريدا ومكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إلى جميع الأجنحة الخاصة بعائلة ترامب التي تبلغ مساحتها 3000 قدم مربع، بالإضافة إلى مكتب منفصل وخزانة وغرفة تخزين مغلقة في الطابق السفلي حيث تم تخزين 15 صندوقًا من الورق المقوى من مواد البيت الأبيض. وأعرب مصدر مقرب من الرئيس السابق عن قلقه من زرع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أو محامي وزارة العدل الذين قاموا بعملية التفتيش أجهزة تنصت لأنهم لم يسمحوا لمحامي ترامب داخل المبنى المكون من 128 غرفة بمراقبة العملية، التي استمرت أكثر من 9 ساعات. ووصل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الساعة 9 صباحًا، ولم يغادروا حتى الساعة 6:30 مساءً. وتحتوي الصناديق على وثائق وتذكارات من رئاسة ترامب، بما في ذلك رسائل من باراك أوباما وكيم جونج أون ومراسلات أخرى مع قادة العالم. وثائق البيت الأبيض في المرحاض.. FBI يحقق فى طريقة تخلص ترامب الأسرار الحساسة تطور خطير.. ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة المدعي العام بنيويورك وقال مصدر قانوني: إن إدارة الخدمات العامة قامت بتعبئة الصناديق وشحنها إلى مار إيه لاجو عندما غادر ترامب منصبه في يناير 2020. وقام محامو ترامب، بقيادة إيفان كوركوران، بالتعاون بشكل كامل مع السلطات الفيدرالية لإعادة الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وفقًا للمصادر. وتشكل عملية البحث جزءا من تحقيق لوزارة العدل الأمريكية، في كيفية تعامل الرئيس السابق مع الوثائق الحساسة في نهاية ولايته حيث كان من المفترض أن يسلم الوثائق والتذكارات التي كانت بحوزته. ومنذ فبراير الماضي، أصبح من الواضح أن ترامب لم يمتثل للأمر، على الرغم من أنه تم إعادة بعض الوثائق إلى الأرشيف الوطني في بداية العام، ولكن ليس كلها على ما يبدو.
