شهدت الساعات الأخيرة، تحركات حكومية جديدة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلن مجلس الوزراء عن قرب انتهاء وزارة العدل من إعداد التعديلات اللازمة علي قانون التصالح في مخالفات البناء. ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بتلك التعديلات إلي مجلس النواب، في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل، لمناقشتها وإقرارها. وتعد التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، من التعديلات الهامة التي تحل المشكلات التي تواجه المواطنين فى تقنين أوضاعهم بشأن المبانى التى تم بناءها بشكل مخالف خلال السنوات الماضية. وترصد فيتو أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي: -التعديلات تأتى لعلاج المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع. -تتضمن التعديلات تسهيلات واعفاءات من المعاينة. -تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع. -تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح. -تهدف التعديلات لإتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات. -تضمن التعديلات الجديدة تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه نظرا لعدم توافر كافة الشروط. -تهدف التعديلات للتصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام 2017 وقبل صدور القانون. -تستهدف التعديلات الجديدة صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه. -من المتوقع أن ينتج عن التعديلات إنعاش خزينة الدولة بعد تطبيقه والتزام المخالفين بدفع الرسوم المقررة. -من المتوقع أن تساعد التعديلات الجديدة في سرعة تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى. ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التعديلات تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية لدراسة أثر تطبيق قانون التصالح بحضور الحكومة. وأضاف السجيني، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض. وأكد أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء، رأوا، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالي، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه. وتابع السجيني، أيضًا شهدت تلك الاجتماعات طلب النواب، البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصابًا بمشاكل في السلامة الإنشائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات. وشدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة، علي ضرورة أن يتلافى مشروع القانون معوقات تطبيق القانون الحالى وفتح المجال للحالات التى تريد التقدم للتصالح ولم تتقدم فى المرحلة الأولى. وطالب السجينى، الحكومة بسرعة تحديد الحيز العمراني للقرى بشكل موضوعي وعملي على أرض الواقع لمنع التعديات، متابعًا: "إحنا نحل المشكلة بنظام، بدلًا من لجوء المواطنين للفوضى والعودة للتعدي على الأراضي الزراعية".
