تستعد لجنتا الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في دور الانعقاد الجديد، عقب إنتهاء الحكومة من إعدادها وتقديمها لمجلس النواب. حيث من المقرر أن تقدم الحكومة تلك التعديلات إلي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ثم تقوم لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه علي المجلس لمناقشتها. وتعد التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها على قانون التصالح فى مخالفات البناء، من التعديلات الهامة التي تحل المشكلات التي تواجه المواطنين فى تقنين أوضاعهم. ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، في هذا الشأن، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات وتهدف التعديلات المرتقبة إلى علاج العوار في القانون الحالي، حيث تحدد مصير من تقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه، وكذلك تحدد مصير من لم يتقدم بطلب تصالح خلال الفترة الماضية، وأيضا تحدد مصير الحالات التي تم بناؤها بعد عام 2017 وقبل صدور القانون. لجنة الإدارة المحلية ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التعديلات تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية لدراسة أثر تطبيق قانون التصالح بحضور الحكومة. وأضاف السجيني، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض.
وأكد أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء، رأوا، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالي، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه. طلبات التصالح وتابع السجيني، أيضًا طلب النواب، البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصابًا بمشاكل في السلامة الإنشائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات.
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تقوم بإعدادها الحكومة، في قانون التصالح في مخالفات البناء، ستحدد آلية التعامل مع مختلف الحالات، مثل الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس.
وأضاف، أن الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع. لجنة الإدارة المحلية وكشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن محافظات أخرى؛ قائلا: «هناك اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون». وتابع: أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون؛ هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون. وأوضح أن هناك من قنّن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
