يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، التي تقوم بإعدادها حاليا وزارة التنمية المحلية. وتهدف التعديلات إلى علاج العوار في القانون الحالي، حيث تحدد مصير من تقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه، وكذلك تحدد مصير من لم يتقدم بطلب تصالح خلال الفترة الماضية، وأيضا تحدد مصير الحالات التى تم بناؤها بعد عام 2017 وقبل صدور القانون. ومن جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التعديلات تأتي استجابة لجلسات قياس الأثر التشريعى التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية لدراسة أثر تطبيق قانون التصالح بحضور الحكومة. وأضاف السجينى، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الاول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض. وأكد أن النواب وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء، رأوا، ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون الحالي، خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه. وتابع السجينى، أيضا طلب النواب، البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصابا بمشاكل في السلامة الإنشائية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات. وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تقوم بإعدادها الحكومة، في قانون التصالح في مخالفات البناء، ستحدد آلية التعامل مع مختلف الحالات، مثل الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس. وأضاف، أن الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع. وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أكد أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، في هذا الشأن، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.
