تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد القمح المحلي وذلك حتى أول أغسطس المقبل. وأكدت وزارة التموين إن نسب توريد القمح المحلي قد وصل إلى 3.3 مليون طن قمح.
ورغم توقيع مبادرة البحر الأسود بين روسياوأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانيء إلا أن وزارة التموين تواصل البحث عن مناشئ جديدة لاستيراد القمح المستورد من الخارج، وذلك بعد أزمة استيراد القمح من روسيا على خلفية الحرب الروسية والأوكرانية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبحث عن مناشئ متنوعة وجديدة لاستيراد القمح، موضحًا أن الجزء الأكثر تعقيدًا هو النقل والشحن والتأمين والضمان، وهو ما تهتم به وزارة التموين في اتفاقياتها مع دول تنويع استيراد القمح. وكشف وزير التموين، عن إتمام الاتفاقيات مع دولة الهند لتوريد 180 ألف طن قمح من الهند.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع دولة روسيا على إعادة توريد القمح الروسي لمصر بطريقة آمنة. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبوع الماضي 815 ألف طن من القمح الفرنسي والروماني والروسي والبلغاري، للشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وتوزعت الشحنات بواقع 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري.
وتعد هذه ثالث مناقصة تطلقها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت روسياوأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
واشترت هيئة السلع التموينية شحنات القمح بسعر يتراوح ما بين 430 و440 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن، وكانت أقل الأسعار لشحنات القمح من رومانيا والأعلى من فرنسا.
وتعد هذه الأسعار أقل بنحو 8-10% من آخر عملية شراء أجرتها الهيئة للقمح الروماني في يونيو، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين أكبر قدر ممكن من الحبوب عندما كان السعر مناسبًا.
وتعهدت فرنسا بدعم مصر في مجال الأمن الغذائي وقادت الموردين في أول مناقصة ناجحة لهيئة السلع التموينية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في حين شهدت المناقصة الثانية في يونيو شراء القمح من قبل الموردين الرومانيين والروس والبلغاريين. كما اشترت مصر شحنات القمح مباشرة من الموردين، بما في ذلك شحنة بحجم 180 ألف طن من الهند مؤخرًا.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات مصر من القمح للعام المالي 2023/2022 إلى 10 ملايين طن، حيث تتطلع الحكومة لاستيراد نحو 5-5.5 ملايين طن (مع شراء القطاع الخاص للجزء الآخر). كما تسعى الحكومة على تقليص واردات البلاد من القمح من خلال زيادة المحصول المحلي والاستفادة القصوى من الكميات المتوفرة. وأكد الوزير أن رصيد القمح يبلغ 5.7 أشهر أي حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه من المقرر فتح فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر، و من 1 إلى 15 أكتوبر، ومن 16 إلى 31 أكتوبر، ومن 1 إلى 15 نوفمبر.
وأوضحت أنه يحق للمورد التقدم لكل فترات الشحن أو لإحدى الفترات منوه بأن السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا.
