أعلن المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن تعذيب الموقوفين ممارسة شائعة في لبنان أن لم يكن مشجع عليها وهي على الاقل مقبولة من قبل القضاء اللبناني. وأوضح الأمين العام للمركز وديع الاسمر في مؤتمر صحفي اليوم لعرض تقريرين حول الاعتقال التسعفي والتعذيب في لبنان أن معظم الذين أوقفوا وتعرضوا للتعذيب بين عامي 2011 و2012 اشتكوا امام قاضي التحقيق، ولكن الاخير لم يأخذ أي إجراء اما لإلغاء الاعترافات أو لفتح تحقيق حول هذه المزاعم، وأن الاسوأ من ذلك أن المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومنظمة الكرامة تعرضا في عامي 2011 و2012 لملاحقة قانونية لانهما أدانا التعذيب. وأشار إلى أنه في عامي 2011 و2012 فان 66% من الاشخاص الذين تم توقيفهم في هذين العامين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب ولسوء شديد في المعاملة وفي بعض الحالات لظروف اعتقال مطول للاجانب في مركز الاحتجاز تحت الارض في مقر الأمن العام. وأكد أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب وقعت خلال الاستجواب على يد الاجهزة الأمنية معتبرا أن أغلبية الاجهزة الأمنية لجأت إلى التعذيب الذي لايزال يعتبر طريقة للتحقيق وللعقاب وذلك يتناقض مع القانون الوطني والالتزامات الدولية للبنان. وخلص إلى أن غياب التحقيق حول المزاعم والملاحقات ضد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تشير إلى أن المناخ في لبنان لا يسير نحو إلغاء التعذيب.
