عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بناء على دعوة المنسق العام للحوار ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وشهد الاجتماع المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وما يستجد من أعمال. ووفقا للمنسق العام ضياء رشوان، ناقش الاجتماع الثاني 4 نقاط هامة، موضحًا أن مجلس الأمناء قرر أن هناك 3 قضايا فرعية بالمحور السياسي وهي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مجلس الأمناء حريص على أن الجميع شركاء وليس خصوم. وأوضح أن مجلس الأمناء شكل لجنتين من 4 أعضاء لكل لجنة، أحدهما اقتصادية مسؤوليتها تقديم مقترحاتها لمناقشتها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة الثانية إجتماعية.
وأشار إلى أن المجلس سيعقد جلسته المقبلة نهاية الشهر الجاري ولم يتم تحديدها حتى الآن. الحوار الوطني سياسي خالص ونفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، صحة ما تردد عن وجود أي حظر لأحد من الظهور الإعلامي أو حظر لأي وسيلة إعلامية في مصر، مؤكدًا أن النيابة العامة والمحكمة هما الجهتان اللتان لديهما حق الحبس الاحتياطي.
وأضاف المنسق العام: "هناك من يرى أن الحوار الوطني غير سليم ولكن هذا حوار دستوري، على أرض مصرية ولا مكان فيه لمن هم يرفعون السلاح فى وجه المواطن المصري". وأكد "ضياء"، أن الحوار الوطني هو حوار سياسي خالص، يستهدف إقامة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، مؤكدا: "نحن متطوعون وسنبذل كل ما نملكه لخدمة الجمهور، وكافة التوصيات سيتم وضعها أمام الرئيس وهو سيختار الأصلح منها".
وأوضح أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الشارع والتعرف على آرائهم، وكافة المشاركين في الحوار الوطني ليسوا من الفضاء فهم مرتبطون بالشارع ومجلس الأمناء سيحاول البحث عن وسائل للوصول أكثر إلى الشارع.
وتابع: "لا يوجد اختلاف بين جميع القوى والطوائف على حقوق الدولة المصرية". جميع الأطراف شركاء دون خصومة كما قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان.
وأضاف ضياء رشوان، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.
وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.
الحوار ليس اختصاصه اقالة الحكومة أو البرلمان وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس رسالة ولكنه مستقبل دولة، موضحًا: "الحوار الوطني ليس من اختصاصه تغيير الحكومة، وليس من صلاحياته".
وتابع ضياء: "تغيير الحكومة يجب أن يكون من خلال إقالة أو استقالة أو سحب ثقة، والحوار الوطني ليس من اختصاصه أي من هذه الأسباب"، لافتا إلى أن الدستور المصري نظم وقت انتهاء عمل البرلمان وحله غير مطروح في الحوار الوطني، موضحًا أن البرلمان نفسه لا يملك حل نفسه، ولا يوجد حديث عن انتخابات برلمانية مبكرة نهائيًّا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خلاف مع الإعلام الأجنبي نهائيًّا.
وأوضح أنه على الإعلام الأجنبي تحري الدقة فيما ينشره أو يتناوله عن مصر.
