يشهد سوق الدواء في الفترة الحالية زيادات في أسعار كل المستحضرات التي تباع داخل الصيدليات سواء أدوية أو مكملات غذائية أو ألبان أطفال أو مستحضرات التجميل، سواء التي يخضع بعضها للتسعير الجبري مثل الدواء والمستحضرات الأخرى أو تلك التي لا تخضع للتسعير الجبري وتسعرها كل شركة حسب تكاليف إنتاجها ومكاسبها. زيادة أسعار الأدوية كانت تتم على فترات ولعدد قليل من الأصناف الدوائية لكل شركة لكي تستطيع الاستمرار في الإنتاج، بينما حاليا مع سعر الدولار المرتفع وزيادة تكاليف الإنتاج من استيراد مواد خام وتكاليف شحن ونقل وتكاليف قوى عاملة فى المصانع طالبت الشركات بزيادة أسعار غالبية الأدوية لديها. الجدير بالذكر أنه يوجد في السوق ما يقرب من 17 ألف مستحضر دواء منها 5 آلاف مستحضر أكثر مبيعا، ما بين أدوية وصفية أي يجب صرفها بروشتة طبية وأدوية غير وصفية ليس شرطا وجود روشتة لصرفها. بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 1500 شركة دواء منهم شركات كبرى لها مصانع وشركات صغيرة تصنيع لدى الغير. أسعار الأدوية وأكد عدد من الصيادلة أن زيادات أسعار الأدوية تراوحت ما بين 5 جنيهات إلى 20 جنيها للعبوة الواحدة، وقد رصدت «فيتو» عددا من الأصناف التى شهدت تحريكا فى الأسعار حتى الآن منها أدوية "ديكساتوبرين من 15 إلى 19 جنيها لأمراض العيون وليبراكس لمرضى الجهاز الهضمى من 15 إلى 18 جنيها وحقن إيبيفاسى تستخدم للمساعدة على الحمل من 84 جنيها إلى 105 جنيهات ومضاد حيوى فلوموكس من 32 إلى 40 جنيها وبيكولاكس ملين من 8 إلى 11 جنيها. وأكد صيادلة أن السوق سوف يشهد مزيدا من زيادات الأسعار خلال الشهرين القادمين مع الإنتاج الجديد من تلك الأدوية. من جانبه أكد الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية أن سوق الدواء يشهد زيادات في الأسعار سواء أدوية أو مكملات غذائية أو ألبان أطفال أو مستحضرات تجميل، منوها بأن زيادات أسعار إنتاج الأدوية سوف يصاحبها نقص فى أصناف الأدوية من السوق سواء لعدم القدرة على الإنتاج من الشركات أو رغبة فى الاستفادة من الأسعار الجديدة وعدم البيع بالأسعار القديمة. وقال ل"فيتو" إن أصناف الأدوية المستوردة أغلبها سوف يشهد نقصا فى السوق خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أنه ليس شرطا عند زيادة سعر المستحضر أن يتم توفيره، بل يمكن ألا يستطيع المستورد توفير المستحضر أو توفير المواد الخام. وأكد أن بعض أنواع ألبان الأطفال زاد سعرها بقيمة 10 جنيهات، مشيرا إلى أنها لا تخضع للتسعير الجبرى، لذا يزيد سعرها كل فترة. الأدوية منتهية الصلاحية وطالب شركات الأدوية بالالتزام بدورها فى المسئولية المجتمعية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، خاصة أن ربح تلك الأدوية لا يقارن بمكاسب الشركات من الدواء، خاصة بعد رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد زيادة الأسعار يحدث ركود فى سوق الدواء وأحيانا يعتقد المرضى أن زيادة الأسعار يكون بسبب الصيادلة وليس سعرا جبريا من الشركات منتجة الدواء فيحدث صدام بين المريض والصيدلى، كما أن الدواء مثل أي سلعة يخضع إلى تقلبات السوق ويحتاج إلى زيادة فى السعر. من جانبه قال الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن عددا من شركات الدواء تقدم بطلبات لإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها الشركات خاصة فى مع موجة زيادة الأسعار لكل مدخلات الصناعة. وأضاف ل"فيتو" أن زيادة سعر الدولار تسبب فى تأثر سوق الدواء بارتفاع تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن هيئة الدواء أرسلت خطابا إلى كل شركات الدواء بشأن إذا كانت لديهم رغبة فى زيادة سعر الأدوية الخاصة بهم خاصة بعد زيادة تكاليف الإنتاج. ونوه بأن كل الشركات أرسلت تطالب بإعادة تسعير منتجاتها وفق دراسات تحتوى على حساب تكلفة الإنتاج وفى النهاية تقرر هيئة الدواء السعر المناسب الذى تراه، مؤكدا أن كل شركة دواء تأثرت بالأسعار، ولن تستطيع استكمال الإنتاج سوف تتوقف عن إنتاج مستحضراتها إلا لو زاد السعر، موضحا أن هيئة الدواء اتخذت رد فعل سريع على زيادة سعر الدولار بمطالبة الشركات بدراسة تسعير منتجاتها لمنع توقف الشركات عن الإنتاج حتى لا تحدث أزمة فى توفير الدواء. وتابع بأن عددا من الشركات التى تسلمت إخطارات التسعير، ليس شرطا أن تنزل السوق بمنتجاتها، مؤكدا أن إخطارات التسعيرة الجديدة تطبق على الإنتاج الجديد وليس الأدوية المنتجة فعليا وموجودة فى السوق. وأكد أنه ما زال يوجد حتى الآن أدوية ب10 جنيهات و5 جنيهات ولا تتناسب مع تكلفة إنتاجها، مؤكدا أنه حتى بعض الأصناف التى ستزيد أسعارها سيكون سعرها 10 جنيهات و11 جنيها. من جهته، قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إن الزيادات فى أسعار الأدوية غير مبررة ولا داعى لزيادة كل تلك الأصناف كما حدث خلال الفترة الحالية، مبديا استنكاره لما يحدث من شركات الدواء التى تدعى الخسارة فى الإنتاج وتحتاج إلى زيادة السعر وفى ذات الوقت تبيع الأدوية بنسب خصومات مرتفعة تصل إلى 20% للصيدليات والجمهور بخلاف نسبة هامش الربح القانونية التى تحصل عليها الصيدليات وهى 15% للدواء المحلى، مؤكدا أن شركات الدواء تحقق مكاسب كبيرة حتى تعرض نسبة خضم كبيرة هكذا. وأشار ل"فيتو" إلى أن سوق الدواء شهد ارتفاعا لأسعار الدواء مرتين فى العام، مؤكدا وجود أكثر من 400 صنف دواء زاد سعرهم لأسباب غير معروفة منها أدوية غير مهمة. وتابع حديثه بأنه لا يوجد لهيئة الدواء دور فى ضبط السوق، مؤكدا وجود نواقص فى بعض الأدوية منها أدوية مرضى الهيموفيليا وصبغات مستخدمة لمرضى الكبد وأدوية علاج مرضى ضمور العضلات. حق المريض وتساءل مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: ما ذنب المريض فى رفع سعر الدواء والشركة تعرض خصومات على الأدوية لبيعها ولو كانت الشركات تتعرض للخسارة، لما رفعت نسبة الخصم، مضيفا أنه بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة يمكن تقبل تحريك سعرها لتوفيرها وعدم نقصها، بينما أدوية علاج نزلات البرد وغيرها من الأدوية التى تصرف بدون روشتات طبية ما الداعى لزيادتها؟! نقلًا عن العدد الورقي...
