وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد حلاوة، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس. كما قرر رئيس المجلس، أيضا إحالة كافة المناقشات وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إلى لجنة الصناعة ضمن موضوع طلب المناقشة العامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبدأت الجلسة بعرض تقرير النائب بشأن الطلب، ثم تبعه مداخلات لعدد من النواب، متسائلين عن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وكذلك الموقف من الدعم، وتحديث البطاقات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ان قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.
وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.
وقال مصيلحى، ان الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمى، حيث أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالى حال حدوث تغيير فى البيانات سيتم اخطار المواطن بذلك التغيير بدلا من الحذف مباشرة او اتخاذ اجراءات بشأن البطاقة.
وأضاف وزير التموين: رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنه لا يتم الحذف من الخبز، وذلك نظرا لعدم وجود المخابز الحرة فى كل مناطق الجمهورية.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيه بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.
وقال: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيه، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة.
وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر ب10 جنيهات.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.
وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.
وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.
وقال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية: وضع تسعيرة جبرية، أمر فيه خطورة كبيرة.
وتابع وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.
وأكد المصيلحي، أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب الروسية - الأوكرانية الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.
وأكد أن سعر طن القمح وصل ل480 دولار في الطن بفارق نحو 140 دولار في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.
وقال الدكتور علي المصيلحي: نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.
ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: "مفيش قمح محلي اتباع"، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.
