تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللمسات النهائية علي وثيقة سياسة مليكة الدولة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وتنشر "فيتو" تفاصيل المسودة الخاصة بمشروع وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن المشروعات والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص والمشروعات الاستراتيجية التي ستظل الدولة فيها والقطاعات التي ستزيد فيها الدولة من استثماراتها وكذلك المشروعات التي ستتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص. وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، والثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص. وبحسب المسودة، فإن التقديرات الدولية، تشير إلى وجود فرص لزيادة مكاسب الاقتصاد المصرى حال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقدر بنحو 43 مليار دولار عام 2030، بما يوازى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى. وفيما يتعلق بالأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وفقا للمسودة سيتم التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثل: الحبوب عدا القمح، الاستزراع السمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها. كما سيتم التخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط- والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية. واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة علي 6 معايير، علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية، وأهمية دخول الدولة كمنظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية، وضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة. كما اعتمدت الوثيقة على معايير مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة، ومدى جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة، والتخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.
