أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يسعى للتوسط في محادثات لإعادة منتجات أوكرانياوروسيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية من أجل المساعدة في إنهاء أزمة "ثلاثية الأبعاد" في الدول النامية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، إلى اضطرابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسياوأوكرانيا ودفع أسعار الوقود للارتفاع، ما فاقم التضخم ولا سيما في الدول النامية. وروسياوأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة واللفت الزيتي (سلجم) وزيت عباد الشمس، كما أن روسيا هي أكبر مصدر في العالم للسماد الزراعي والغاز. وقال جوتيريش أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا: "ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب". وأضاف: "أنا مصمم على بذل قصارى جهدي لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف". وأشار جوتيريش إلى أن الحرب أدت إلى "أزمة ثلاثية الأبعاد تدمر الأنظمة العالمية في مجالات الطاقة والغذاء والمال في البلدان النامية". وقال صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إن الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وجهت الأزمة ضربة قوية للبلدان المنخفضة الدخل. كما حذر الصندوق من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الذي فاقمه النزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى "اضطرابات اجتماعية" في أفريقيا. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ مقرا في واشنطن أن العديد من الدول الواقعة جنوب الصحراء تشهد منذ الآن تباطؤا في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي بعد تفشي الجائحة، محذرة من أن هذا التباطؤ سيتفاقم بسبب ارتفاع تكلفة الحبوب والوقود. بدورها، قالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل، إن أسعار المواد الغذائية التي ترصدها ارتفعت بنسبة 12.6% بين فبراير، ومارس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أطلق المؤشر عام 1990. وقد سُجل الرقم القياسي السابق عام 2011. وتعتمد أفريقيا بشكل كبير على الواردات بنسبة 85% من استهلاكها من القمح، وهذا الاعتماد مرتفع خصوصا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال والموزمبيق.