سقط في قبضة قطاع الأمن العام، سيدة بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليها في 82 حكما قضائيا بإجمالي 36 سنة حبس. زعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.. حبس سمسار بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج كيف يقضي تعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية على أعمال النصب بالقطاع العقاري؟ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة والمطلوب التنفيذ عليها فى 82 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 36 سنة وكفالات 64 ألف جنيه بتغيير محل إقامتها والإقامة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطها. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. عقوبة النصب وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب. ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
