قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديريات الأمن بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، على مدى شهر كامل عن تنفيذ 2774 حكم جنايات، و249 ألفا و241 حكم حبس جنح، و151 ألفا و944 حكم غرامات، و66 ألفا و568 حكم مخالفات، بإجمالي 844 ألفا و88 هاربا من تنفيذ 4 ملايين و705 آلاف و27 حكما قضائيا متنوعا. ومن أبرز الجهود التي أسفرت عنها الحملة ضبط 15 محكوما عليه بالإعدام في قضايا قتل، وشروع في قتل، ومخدرات، و431 محكوما عليهم بالسجن المؤبد في قضايا، ومحكوم عليه هارب من السجن، و1009 محكومين عليهم صادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 8104 أحكام حبس. كما تم ضبط 2294 محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية، من بينهم 345 مسجل شقى خطر و27 مراقبا، فيما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 281 حكما قضائيا شملت 255 حكما لصالح 19 بنكا، و26 حكما لصالح شركات وهيئات. ولاقت الحملة التي تمت كافة إجراءاتها واستهداف المحكوم عليهم في إطار من الشرعية والقانون إشادة واستحسان من المواطنين بنتائجها، والتواجد الأمنى الفعال، وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون.
