قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع صلحة الأمن العام ومديريات الأمن بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى شهر كامل، عن تنفيذ 2774 حكم جنايات، و249 ألفا و241 حكم حبس جنح، و151 ألفا و944 حكم غرامات، و66 ألفا و568 حكم مخالفات، باجمالى 844 ألفا و88 هاربا من تنفيذ 4 ملايين و705 الاف و27 حكما قضائيا متنوعا. ومن أبرز الجهود التى أسفرت عنها الحملة ضبط 15 محكوما عليه بالإعدام فى قضايا قتل، وشروع فى قتل، ومخدرات، و431 محكوما عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا، ومحكوم عليه هارب من السجن، و1009 محكومين عليهم صادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 8104 أحكام حبس، و2294 محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية، من بينهم 345 مسجل شقى خطر و27 مراقبا، فيما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات 281 حكما قضائيا شملت 255 حكما لصالح 19 بنكا، و26 حكما لصالح شركات وهيئات. وقد لاقت الحملة التى تمت كافة إجراءاتها واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون إشادة واستحسان من المواطنين بنتائجها، والتواجد الأمنى الفعال، وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون.
