كانت فترة حكم محمد مرسي كفيلة بالقضاء على الأخضر واليابس، ومنها ما يخص الاقتصاد المصرى، فنهم الإخوان جعل العديد من الدول - سواء العربية أو الأجنبية- في حالة خوف وقلق من ضخ استثماراتهم في مصر أو المغامرة بمساعدات أو ودائع، اللهم إلا قطر وليبيا وتركيا الذين ضخوا مليارات الدولارات لاعتبارات سياسية مع الجماعة.. إجمالي المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر بلغ نحو 8 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار منحة، و2.5 مليار تم تحويلها للاكتتاب في سندات مصرية بالعملة المحلية، ومليار وديعة، و3 مليارات للاكتتاب في سندات دولارية. كما أعلنت تركيا موافقتها على إقراض مصر نحو مليارى دولار على شكل وديعة، دخلت منها مليار دولار للبنك المركزى، بالإضافة إلى مليارى دولار من ليبيا دخلت خزينة المركزى. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة الآن: ماذا عن المنح والقروض المتوقعة التي ستدخل مصر خلال فترة ما بعد حكم الجماعة ؟وماذا عن مستقبل القروض التي تم وضعها في عهد الإخوان ؟ أحمد قورة -رئيس البنك الوطنى للتنمية السابق- يؤكد أنه بعد انتهاء حكم الجماعة قد يتحقق طفرة كبيرة في دخول مساعدات وودائع من دول عربية واجنبية، على رأسها الاماراتوالكويت والسعودية والتي أعلنت منتصف الأسبوع الماضى، تقديم مساعدات لمصر، لأن تلك الدول كان بينها وبين جماعة الإخوان خلافات سياسية فأحجمت عن ضخ المساعدات. وقال قورة إن مصر دولة محورية من الناحية الاقتصادية ولا يمكن أن تهملها دول شقيقة مثل الإمارات والسعودية، وقد يؤدى ذلك إلى حدوث طفرة اقتصادية خلال عام على الأكثر، بشرط استخدامها استخداما استثماريا حرفيا. وأضاف رئيس البنك الوطنى للتنمية السابق أنه يستحيل لقطر أن تطلب من مصر سحب وديعتها، وذلك لسببين أحدهما اقتصادى والآخر سياسي، فمن الناحية الاقتصادية فهناك اتفاق قانونى يلزم الدولة المانحة بأن تطالب الدولة الممنوحة بوديعتها بعد 5 سنوات، ولو لجأت قطر إلى التحكيم الدولى ستخسر خسارة فادحة، أما من الناحية السياسية فيستحيل لدولة مثل قطر أن تخسر مصر، وينطبق ذلك الأمر أيضًا على ليبيا وتركيا. من جانبها قالت سلوى العنترى- رئيس مركز الأبحاث بالبنك الأهلي المصرى السابقة- إن تاثيرات سقوط جماعة الإخوان على مفاوضات صندوق النقد الدولى سيكون إيجابيا، فمن المحتمل أن تصل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إلى اتفاق نهائى في فترة قياسية لا تتعدى شهرين على الأكثر، وقالت إن صندوق النقد سيوافق على زيادة القرض لو طلبت الحكومة المصرية الجديدة ذلك. وأوضحت سلوي قد تكون قيمة القرض أقل من نصف قيمة القروض التي حصل عليها محمد مرسي في عام رئاسته، مضيفة أن القيمة الحقيقية للقرض أنها تعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصري ستفتح له أبوابًا أخرى للقروض والمنح، وكذلك هي إشارة مهمة للاستثمارات الأجنبية على استقرار السوق المصرية، وستعني إمكانية تدفق رءوس الأموال إلى مصر، كما أن المؤشرات السريعة عقب الإطاحة بمرسي تبدو مطمئنة إذا نظرنا إلى البورصة وتوقعات الدعم الخارجي. وكشفت عن أن التركة الثقيلة التي تراكمت من مبارك إلى مرسي تمثل تحديًا صعبا للحكومات المتعاقبة، إلا أن المنح والقروض التي من المحتمل دخولها مصر من الممكن أن تساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا. من جانبه قال مصدر مصرفي رفيع المستوى - بالبنك المركزى المصرى - إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الاحتياطي النقدي خلال الشهر الجاري وذلك بعد دخول المساعدات العربية، التي من المحتمل أن تتجاوز 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار من الإمارات، و5 مليارات من المملكة العربية السعودية، ومليار دولار من الكويت. وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل "فيتو" أنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة إلى 24 مليار دولار، قابلة للزيادة، وذلك نتاج للمساعدات العربية والأجنبية. وأكد المصدر أن قطر لا يمكن أن تطلب سحب وديعتها مرة واحدة كما يزعم البعض، وكشف عن أن قطر طلبت مساعدة مصر مرة أخرى بضخ 3 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزى المصرى، إلا أن هناك مشاورات جارية بشأن تلك الودائع. ونفى المصدر ما تردد حول اعتراض صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 4.8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية حتى الآن ويشرف عليها هشام رامز محافظ البنك المركزى شخصيا، ومن المحتمل أن تكون هناك أخبار سارة خلال أيام حول القرض.
