افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل. يتألف مشروع القانون من 267 مادة، حيث تم مناقشة أكثر من 100 مادة في الجلسات السابقة، التي حضرها محمد سعفان، وزير القوى العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وحرص نواب مجلس الشيوخ، على فتح باب المناقشة في العديد من المواد، والتي تم خلالها إعادة الصياغات، حيث يستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من "العامل - صاحب العمل"، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي. وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في النقاط التالية: إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
تنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 7 مقترحات بتعديل مشروع قانون العمل "الشيوخ" يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل.. اليوم إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
