الكشف عن «خلية إخوانية» داخل وزارة الداخلية تضم 500 ضابط لا يزال قرار الإطاحة باللواء أحمد عبد الجواد وكيل جهاز الأمن الوطنى بعد التحقيق معه لعدة أيام متتالية من قبل وزارة الداخلية، يمثل لغزا غامضا خصوصا وأن هذا القرار جاء على نحو مفاجئ وغير متوقع.. غير أن مصادر خاصة كشفت عن تفاصيل غاية في الخطورة عن هذه الموضوع، وأوضحت أنه منذ اليوم الأول لوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، وضع نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر، جهاز الأمن الوطنى نصب عينيه، وراح يفكر ويخطط ويحيك المؤامرات للسيطرة عليه والاستحواذ على مستنداته وتقاريره ووثائقه سواء المكتوبة أو المسجلة بالصوت أو المصورة بالفيديو، وتحديدا تلك الخاصة بنشاط الجماعات الإسلامية وكوادر الإخوان المسلمين، ومن خلال علاقاته برئاسة الجمهورية، تمكن الشاطر من إعادة اللواء عبد الجواد إلى جهاز الأمن الوطنى وجنده ليكون رجله في هذا الجهاز الحساس.. بدأ نائب المرشد يتردد على مقر الأمن الوطنى بصفة دورية لدرجة أن البعض قال إنه تم تخصيص مكتب له هناك.. بعد فترة قصيرة طلب ملفات قضايا بعينها وكافة المعلومات والتحريات والوثائق الخاصة بها، فقدمها له الضباط دون إبطاء بتعليمات من عبد الجواد ومن بينها ملفات غاية في الخطورة تحمل صفة «سرى للغاية» تتعلق بمكالمات هاتفية تم تسجيلها بين قيادات في الإخوان وعناصر حركة حماس الفلسطينية، جرى خلالها الاتفاق على أمور تهدد الأمن القومى المصرى.. المصادر أضافت أن الضابط الكبير الملقب ب «الغامض».. قدم «سى دى» بنفسه لخيرت الشاطر يتضمن مكالمات ومحادثات هاتفية بين الإخوان وجهات خارجية فيها تهديد صريح لأمن مصر، وتثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في مؤامرة كبرى ضد البلاد، وكانت هذه النسخة هي الوحيدة في الجهاز عن هذا الموضوع، فضلا عن حصوله على معلومات عن عدد من الضباط في قسم مكافحة الإرهاب الدولى وتحركاتهم، ومن بينهم الضابط الشهيد محمد أبوشقة الذي قتله الإرهابيون في سيناء.. كما طلب الشاطر من الضابط، التجسس على مكالمات عدد من السياسيين والإعلاميين. المصادر أضافت: « شرفاء جهاز الأمن الوطنى من الضباط الأكفاء، لم يعجبهم تواجد خيرت الشاطر في الجهاز بصفة مستمرة وتدخله السافر في عملهم، وتولدت داخلهم رغبة قوية في التخلص منه وكشف مخططاته.. في هذه الأثناء توافرت لديهم معلومات مؤكدة عن قيام زميلهم أحمد عبد الجواد بتسريب معلومات وملفات الجهاز المهمة للشاطر.. تم إبلاغ وزير الداخلية بالأمر، فأعطى توجيهاته بوضعه والشاطر تحت المراقبة التليفونية.. ومن خلال تلك المراقبة تم تسجيل عدة مكالمات هاتفية بين الطرفين، تؤكد تورط الضابط في كشف معلومات خطيرة، وتسريب ملفات سرية.. ومكالمات أخرى تؤكد تورط الشاطر في جرائم تهدد أمن البلاد».. وبحسب المصادر فإن أجهزة وزارة الداخلية تحركت سريعا، وألقت القبض على الرجل الغامض في جهاز الأمن الوطنى أثناء بيان القوات المسلحة الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتم اقتياده إلى مكان ما حيث خضع لتحقيقات مطولة، الهدف منها معرفة مكان ال «سى دى» الذي سلمه لخيرت الشاطر، وما إذا كان أعطاه ملفات أخرى أم لا.. ووفقا للمصادر فإن أحمد عبد الجواد أقر في التحقيقات بأنه لم يكن الوحيد الذي يعمل لصالح الإخوان، وإنما كان هناك عدد آخر من الضباط تورطوا أيضا في هذا الأمر، وبرر استجابته للشاطر بأنه ظن أن الأمور استقرت للإخوان وأنهم أصبحوا المتحكمين في كل شيء بعد أن وصلوا للحكم.. وقال إن نائب المرشد طلب منه التجسس على مكالمات وزير الداخلية، وعدد كبير من السياسيين، وأنه أمده بمعلومات وملفات عديدة خاصة بقضايا مختلفة، وأوضح أن الشاطر اشترى من حسابه الخاص أجهزة تسجيل ومراقبة متطورة وسلمها للجهاز بحجة تطويره وتحديثه، وهى ذات الأجهزة التي استخدمها الضابط الكبير في نقل أسرار الجهاز الأمن الوطنى إلى مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية. على جانب آخر.. أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن وضعت أكثر 500 ضابط من مختلف الرتب والمواقع، تحت المراقبة الدقيقة بعد ورود معلومات عن نجاح جماعة الإخوان المسلمين في تجنيدهم، وإقناعهم بنقل أسرار وزارة الداخلية واجتماعات الوزير محمد إبراهيم مع قيادات الداخلية، أو أي جهات أخرى إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.. وكان على رأس هؤلاء اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة السابق، الذي نقله الوزير إلى ديوان الوزارة بعد تقاعسه في فض اشتباكات بين السرايات، وإتاحته الفرصة للإخوان كى يرتكبوا أعمال الشغب بهدف ترويع المتظاهرين.
