تعمل الدولة على زيادة الإنتاج العام من الأسماك واستغلال مياه الآّبار وتوفير الحماية اللازمة للمزارع وعمل نظام معلوماتي للثروة السمكية لرصد التعديات بالمحافظات. ونرصد أبرز المعلومات عن جهود الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات ودعم الصياد: - تحول حلم إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط إلى حقيقة في منطقة "بركة غليون" التي تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتتبع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعليمات بتنفيذ مشروع "بركة غليون" ثم افتتحه في نوفمبر عام 2017 وتعد المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، بتكلفة 14 مليار جنيه وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. - تعد الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أحد أبرز الكيانات الوطنية التي أنشئت حديثًا، بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، وأهمها إنشاء المدينة السمكية الصناعية "غليون" بكفر الشيخ. - تحتل مصر المركز السابع عالميًّا في الاستزراع السمكي طبقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمركز الأول أفريقيًّا في إنتاج الأسماك، كما بلغ حجم الواردات السمكية 236 ألف طن تقريبًا بنسبة 16٪ من الإنتاج العام. - هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بالاستزراع السمكى، وتطوير البحيرات، حيث يتم تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وإدكو وديروط والكثير من البحيرات الأخرى وإزالة التعديات والحشائش. - تم فتح مخارج للمياه، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المفرخات البحرية، حيث تم إنشاء 5 مفرخات فى الوجه القبلى، بجانب عمل ضخ لبحيرة السد العالى لتنميتها. - البحيرات فى الصعيد عموما أنتجت 46 مليون زريعة العام الماضى، والبعض يستخدم فى المزارع الحكومية والأهلية فى الصعيد، بجانب إنتاج الأسماك فى البحيرة السد العالى 57،7 ألف طن، وإنتاج 27 ألف طن فى بحيرات الوجه القبلى، وهذا يمثل 37 % من إنتاج النيل، وهناك 2 مليون طن إنتاجنا السمكى عام 2021، ووجود 5 مزارع سمكية تستخدم فى إدخال التكنولوجيا الجديدة فى الاستزارع السمكى - أصبحت الثروة السمكية بالتوجيهات الرئاسية من أهم قطاعات الدولة التي تدعم الاقتصاد المصري بقوة وتدر دخلا للكثير من العاملين تحت مظلتها. - أصبح الصياد المصري من اهتمامات الدولة بجميع متطلباته وأصبح العمل بمنظومة الثروة السمكية يقوم على البحث والسعي الدائم والمستمر وراء تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تقف حائلا أمام الارتقاء بهذا القطاع. - إعادة فتح الإيجارات وتجديد التعاقد للمزارع السمكية والاتفاق على عينات الشباك وبدل الصيادين المطلوبة تنفيذا لمبادرة بر أمان. - فتح كافة الملفات الشائكة بالثروة السمكية وأهمها ملف مستأجري المزارع السمكية الذي لطالما كان يعاني من مشاكل الإيجارات وتراكم المديونيات ومستحقات الهيئة. - جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد. - أهمية تطوير قطاع الصيادين والبدء على وجه السرعة بعمل قاعدة بيانات متكاملة مميكنة لجميع الصيادين على مستوى الجمهورية وذلك لدعم هذه الفئة والارتقاء بمستواها الاجتماعي والصحي والمهني وكذلك الارتقاء بالقطاع السمكي في مصر. - المتابعة المستمرة لتنفيذ أهداف مبادرة "برأمان" والالتزام بالتنفيذ الفعلي وفقا للإطار الزمني المحدد لها حتى يصل الدعم لمستحقيه. - مد المظلة التأمينية للصيادين من خلال قانون 148 والحصول موافقة الصحة على ضم الصيادين تحت برنامج غير القادرين للرعاية الطبية ونحن حاليا نعمل على الرعاية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل للارتقاء بقطاع الصيد في مصر. - هناك العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بمشروعات التمكين الاقتصادي للصيادين وتقوم الهيئة بالتعاون مع جمعيات الصيادين بوضع تصور للمشروعات الاقتصادية التي يمكن العمل بها لمساعدة الصيادين ماديا واكد ان الهيئة وضعت أكثر من مقترح بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالصيادين وحل مشكلاتهم وأهمها توزيع سيارات مبردة للجمعيات التعاونية لاستخدامها في عمليات نقل الأسماك لتقليل عمليات الفقد وزيادة القيمة المضافة للمنتج وتطوير وحدات الصيد لأصحاب المراكب سواء بالإصلاح أو التغيير للأحدث وبحث مدى إمكانية منح قروض ميسرة للصيادين مع الجهات المسئولة وامكانية توفير الرعاية الصحية للصيادين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشملهم مظلة التأمين الصحي بالرعاية والمتابعة، فضلا عن استمارة البيانات الخاصة بالصيادين التي قامت الهيئة بتصميمها بالتعاون مع وزارة التضامن الأجتماعي وقد تم توزيعها على كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية للبدء في تسجيل كافة البيانات الخاصة بالصيادين. - تطوير برنامج ميكنة رخص وبطاقات الصيد بإصدار جديد يتمتع بمزايا وامكانيات أكبر الأصل فيها هو سهولة وسرعة الحصول على البيانات المطلوبة سواء للصيادين أو المراكب فضلا عن وضع تصميم جديد لرخص وبطاقات الصيد بشكل يحفز الصياد على عمله وأداء دوره بأمانة وفخر. - ميكنة البيانات لن تعود بالنفع فقط على الصيادين وإنما أيضا على القطاع السمكي بأسره حيث تساعدنا في التوسع في إعداد الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة وكذا في تقدير المخزون السمكي على مستوى البحر المتوسط. - تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد كما تم زيادة الإنتاج العام من الأسماك واستغلال مياه الآّبار وتوفير الحماية اللازمة للمزارع وعمل نظام معلوماتي للثروة السمكية لرصد التعديات بالمحافظات التالية شمال سيناء – بورسعيد – الوادي الجديد – الطور، وبلغت التكلفة الإجمالية 32 مليون جنيه. - تم الانتهاء من إنشاء أحدث مزرعة سمكية بحرية بالمفرخ البحري بالكيلو 21 التابع للهيئة لتنمية الثروة السمكية، حيث تنتج المزرعة أسماك القاروص والبلطي الأحمر والبوري على مساحة فدانًا واحدًا وتستهدف إنتاج من 12،5 إلى 17 طنا من الأسماك البحرية.
