رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: الانتهاء من تطوير البردويل والبرلس والمنزلة نهاية العام الحالي.. وأتناجنا السمكى تخطى 2.2 مليون طن سنويا
في أكتوبر الماضى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى حدد ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، كما نص على انشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية.
ويهدف القانون إلى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
وجاء هذا القانون ضمن تحركات وسياسة الدولة لتطوير وتنمية البحيرات المصرية، وتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة بعد سنوات عانت خلالها هذه البحيرات من إهمال جسيم أدى إلى تدهور أوضاعها.
وتوجد في مصر عدة بحيرات، هي بحيرة مريوط جنوبالإسكندرية، وبحيرة إدكو بالبحيرة، وبحيرة المنزلة التي تعد إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر وأخصبها، وتطل عليها مدينة المطرية وعلى ضفافها أربع محافظات هي الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الشرقية، وهي تتصل بقناة السويس. كما توجد في مصر بحيرة البرلس هي ثانى أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 460 كم²، وتقع في محافظة كفر الشيخ، وبحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وبحيرتى التمساح والمرة في محافظة الإسماعيلية، وبحيرتى قارون والريان بالفيوم، فضلاً عن بحيرة السد العالي بأسوان.
وتختلف قيمة كل بحيرة عن الأخرى وفقاً لطبيعة مياهها، فهناك بحيرات عذبة مثل مريوط وإدكو، بينما مياه بعضها الآخر عذبة ومالحة مثل بحيرتي المنزلة والبرلس، في حين مياه بحيرات مثل البردويل والتمساح مالحة، والشاهد في كل هذه البحيرات أنها تنتج نحو 12% من إجمالي إنتاج مصر من الثروة السمكية.
وسبق أن أكد الرئيس السيسى خلال فعالية إطلاق تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن الدولة تقوم بعمل كبير في موضوع تطوير البحيرات، وقال: "إحنا مش بنرجع البحيرات دي زي ما كانت، لأ، إحنا بنعمل حاجة، أنا بقولها للمصريين، غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة".
ووضعت الدولة خطة طموحة لتطوير وتنمية البحيرات من خلال التعاون بين هيئة الثروة السمكية وهيئة قناة السويس وبعض الشركات الخاصة، وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية انه من المتوقع الانتهاء من تطوير بحيرات البردويل والبرلس والمنزلة نهاية العام الجاري، على أن ينتهي تطوير بحيرة مريوط خلال العام القادم، لافتاً إل تكلفة التطوير تختلف من بحيرة لأخرى، حيث وصلت تكلفة مشروع تطوير بحيرة المنزلة فقط، التي تبلغ مساحتها 250 ألف فدان، ملياري دولار حتى الآن.
تطوير البحيرات وفقاً للخطة الحكومية يستهدف زيادة الثروة السمكية، وهو ما بدأت الدولة تجنى بعضً من ثماره في البحيرات التي تشهد حالياً عمليات تطوير وتنمية، ومنها بحيرة المنزلة، التي تؤكد الأرقام الرسمية أن انتاجها السمكى في 2020 بلغ 82.5 الف طن سمك، مقابل 60 ألف طن في 2017، وهو ما شجع الحكومة إلى تسريع وتيرة التطوير والتنمية، بعدما تحقق لها جزء من ثمار خطتها.
وفى 2020 وجه الرئيس السيسي، بتنمية بحيرة البردويل، لتتماشى مع الإطار العام لتنمية سيناء، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع، حيث تتميز البحيرة بجودة نوعية الأسماك المنتجة منها، كونها البحيرة الوحيدة التي لا تزال بعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه، حيث تنتج أسماكا فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تتميز بوجود نظام بيئي فريد متزن ساعد على وجود تنوع في التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي.
وتعد بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر ويبلغ متوسط الانتاج 2600 طن في العام، كما تمثل أحد الملامح الهامة في الساحل الشمالي لسيناء، وتشغل نسبة كبيرة من طوله؛ ومياهها عالية الملوحة، ويفصلها عن البحر حاجز رملي قليل الارتفاع، أقصى اتساع له كيلومتر واحد، وأقل اتساع مائة متر؛ وفي أغلب الأحيان، يطغي عليه البحر فتغطيه مياهه، ومعظم الأسماك بالبحيرة يعاد تصديرها لجودتها العالية اقتصاديا مثل أسماك العائلة المرجانية والبوريات والدنيس والقاروص والوقار والجمبري وموسى، كما يعمل في البحيرة نحو 5 آلاف صياد ونحو 2000 مركب صيد .
وفى سبتمبر الماضى قال الرئيس السيسي، إن الدولة غضت الطرف عن التعديات فى بحيرة المنزلة خلال ال 200 عاما الماضة، وبعد أن كانت مليون فدان، أصبحت 250 ألف فدان فقط، موضحاً خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "علشان نرجع 250 ألف فدان، بفضل الله شارفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من 500 أو 600 سنة، كل اللى انتوا شايفينه من الحشائش والغابات والبحيرة تم تكريها بالكامل بقالنا 4 سنين شغالين علشان تبقا مزرعة سمكية حية نأكل منها السمك وإحنا مطمنين ونصدر منها، والعالم يقول عاوزين ناخد من من الحاجة دي، الكلام ده متكلفش قليل.. فيه طريق 80 كيلو من بورسعيد لغاية الدقهلية بيتعمل علشان تبقا البحيرة ليها كورنيش محترم".
وفى يناير الماضى، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنفيذ توجيهات رئاسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدِ، لافتًا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للايجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع، كما وجه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية، وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بإنتاج حوالي 2 مليون طن بنسبة 97% منها %80 من الاستزراع السمكى والتى تم إنشاؤها خلال ال 7سنوات الماضية و %20 من المصايد الطبيعية من البحر الأحمر والبحر المتوسط ونهر النيل والبحيرات التى تمتلكها مصر، وان 3% يتم استيرادها من الخارج من الانواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة وذلك في اطار الخطة التي وضعتها الدولة بهدف توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين من الاسماك الذى يعد بديلاً عن البروتين الحيواني.
ووفقاً للدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فإن إنتاج البحيرات حتى الآن وقبل انتهاء تطوير الجزء الأكبر من الإنتاج السمكي للمسطحات المائية، تبلغ 20% من الأسماك في مصر، فيما يبلغ إنتاج البحيرات 12% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، ونهر النيل 4%، والبحر الأحمر 2%، والبحر المتوسط 2%، موضحاً أن إنتاج مصر من الأسماك تخطى 2.2 مليون طن في عام 2020، متوقعاً أن يفوق حجم الإنتاج في 2021 نظيره في العام الأسبق، وهو ما استتبعه ارتفاع نصيب المواطن من الأسماك إلى حوالي 20.5 كيلو جرام سنويا، بعدما كان 16 كيلو جراما في الفترات الماضية، وهو ما يقترب من المستوى العالمى للفرد الذى سبق واعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والذى حددته ب21.5 كيلو جرام في السنة.
وسبق أن وجه الرئيس السيسى بإنشاء العديد من مشاريع الاستزراع السمكي حيث تنتج نحو 80% من إنتاج مصر السمكي، حيث تم افتتاح عدة مشروعات كبيرة في مجال الاستزراع السمكي مثل مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ، ومشروع الفيروز في محافظة بورسعيد "الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط"، ومشروع ثالث في قناة السويس، حيث تعتبر الحكومة ان الاستزراع السمكي مجال واعد جدا ومصادره متاحة ويعتبر من الصناعات الهامة لمصر، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في مجال الاستزراع السمكي.
ومن المقرر الإعلان قريباً عن مشروع قومي كبير للأقفاص البحرية، وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أنه تم اختيار 21 موقعا منها 12 موقعا في البحر المتوسط، و9 مواقع في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذه المواقع سوف تكون مصدرا كبيرا جدا للإنتاج السمكي في مصر. وبالعودة إلى القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فإن الباب السادس منه يختص ب" موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية"، حيث يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه، كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
ويجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز. وحظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
