حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم القانون بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات. وحدد عقوبة مخالفة ذلك خاصة فى ظل حالة المخالفات التي تحدث وتخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها، إلى جانب إجراء توسعات مخالفة للبدرومات المقامة، واستخدامها كمخازن والتي كانت غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات البناء، كان لها التأثير السلبي الكبير على أساس العقار ومن ثم ينتهي الأمر إلى انهياره. منظومة جديدة للتراخيص وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع آليات وضوابط محددة لضبط منظومة البناء ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وهو ما سعت إليه الحكومة مسبقا بوضع منظومة جديدة للتراخيص ووضع آليات منضبطة للبناء، والتى من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة. ونصت المادة 49 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. و يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك وفقا لما أقرته المادة 50 من القانون. عقوبة المخالفين لاشتراطات التأمين ويعاقب كل من يخالف حكم المادتين 49 و50 من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين. وثيقة تأمين ترخيص المباني وطبقا للقانون، فإنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم. 2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون. بعد إقراره.. جدل حول الشروط التعجيزية فى قانون البناء الموحد يسمح بتعلية دور عن اشتراطات البناء.. تفاصيل تعديل قانون المجتمعات العمرانية ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
